ضوابط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد للحبس الاحتياطى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يحدد عددًا من الضوابط الخاصة بالحبس الاحتياطي ومدده، حيث تنص المادة (112) على أنه في حالة وجود أدلة كافية على ارتكاب جريمة أو جنحة قد تعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، يُحق لعضو النيابة العامة من رتبة وكيل نيابة على الأقل إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة تصل إلى أربعة أيام. كما يمكن حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جنحة أو جناية معاقب عليها بالحبس.
وفي المادة (113)، يُمكن لعضو النيابة العامة، في بعض الحالات المحددة، إصدار أمرًا يفرض على المتهم بعض التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، مثل منعه من مغادرة مكان إقامته أو موطنه أو إجباره على الحضور إلى مقر الشرطة في أوقات محددة. بينما تنص المادة (114) على أنه في حالة خرق المتهم للتدبير المفروض عليه، قد يتم استبداله بالحبس الاحتياطي.
أما المادة (115)، فتُلزم بتضمين أمر الحبس البيانات الضرورية المتعلقة بالجريمة المُتهم بها والعقوبة المرتبطة بها، بالإضافة إلى سبب اتخاذ القرار بالحبس وتكليف الجهة المسؤولة بالاحتجاز. في حين تمتد سيادة هذه المادة إلى أوامر تجديد الحبس الاحتياطي وفقًا لأحكام القانون.
وتنص المادة (116) على أن أعضاء النيابة العامة من رتبة رئيس نيابة على الأقل لديهم صلاحية إصدار أمر لفترة تصل إلى ثلاثين يومًا بضبط الاتصالات والمراسلات والوسائط التقنية وتسجيل المحادثات في حال كانت لها فائدة في كشف الحقيقة. ولهم أيضًا سلطة تمديد فترة هذا الأمر.
وفي المادة (117)، يُشترط تسليم صورة من أمر الحبس إلى السجن أو مكان الاحتجاز عند إيداع المتهم، مما يجعلها قانونًا مهمًا لضمان تطبيق
من الاستنتاجات الهامة التي يمكن الوصول إليها من هذا المحتوى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط وإجراءات دقيقة للحبس الاحتياطي، مما يساعد في ضمان تطبيق العدالة وحماية حقوق المتهمين. يمكن للحكومات التعاون من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات في تنفيذ قوانين الجريمة والعقوبات، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة.
هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين إجراءات الحبس الاحتياطي؟ وكيف يمكن للحكومات
تقدم هذه المواد ضوابط صارمة لاستخدام الحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية، مع التأكيد على ضرورة توافر الأدلة الكافية والمبررات اللازمة لاصدار أمر الحبس. وتوضح المواد أيضاً الإجراءات البديلة التي يمكن اتخاذها بدلاً من الحبس الاحتياطي في بعض الحالات، مما يساهم في حماية حقوق المتهمين وضمان سلامة المج
