القانون يحدد ضوابط إنشاء الصناديق الخاصة.. تعرف عليها
يحدد القانون ضوابط إنشاء الصناديق الخاصة للتأكيد على أهمية استخدام الأموال بشكل شفاف ومحدد. حيث جاء في قانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022، بأنه يتعين الحصول على موافقة قانونية قبل تأسيس أي صندوق أو حساب خاص.
تنص الفقرة السابعة من المادة الخاصة في القانون على أن بإمكان القوانين الخاصة تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة لهذه الصناديق والحسابات. ويجب أن تعتبر الصناديق والحسابات الخاصة وحدة واحدة على مستوى الجهة التي تمتلكها.
يتعين تحديد موازنة خاصة لكل صندوق أو حساب خاص وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى تمويل برامجه واستخداماته بواسطة موارده المحددة. كما يجب أن تحوي الحسابات الختامية للجهة الإيرادات التي تم جمعها لتمويل النفقات خلال السنة المالية.
بموجب هذا القانون، يجب على السلطات المختصة الاستماع إلى رأي الوزارة قبل القيام بأي نقل بين اعتمادات الصناديق وأرصدها. ويُشدد القانون على ضرورة الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال وإدارة الصناديق الخاصة بدقة وفعالية.
استنتاجات:
1. القانون المذكور يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة عبر ضوابط صارمة لإنشاء الصناديق الخاصة.
2. تحديد موازنات خاصة وتمويل البرامج والاستخدامات بموارد محددة يساهم في ضمان توجيه الأموال بشكل فعال وفعّال.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن القيود المفروضة بموجب القانون كافية لمنع سوء استخدام الأموال العامة؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان استخدام فعال للأموال المخصصة للصناديق الخاصة
يمكن للقراء الاطلاع على آخر الأخبار والتقارير الموجودة على موقع اليوم السابع عبر مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وواتساب. يمكن للمستخدمين مشاركة المقالات التي تهمهم مع أصدقائهم ومتابعيهم ليبقوا على اطلاع بآخر الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
