الحرية المصرى: ناقشنا مشروع قانون الإيجار القديم وراعينا التوازن بين المالك والمستأجر
قال المستشار ضياء رمزى، أمين أمانة الشؤون القانونية بحزب الحرية المصرى، إنه تم عقد اجتماع لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تم التركيز على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. وأكد رمزى أن الهدف من هذا المشروع هو حماية الأسر الأكثر احتياجا وضمان السلم الاجتماعى في حال تمت موافقة القانون.
وأشار رمزى خلال مداخلته على قناة إكسترا نيوز إلى أن المادة الخامسة كانت من أبرز النقاط المثيرة للجدل خلال المناقشة، حيث تتضمن مسألة إخلاء المستأجرين بعد مرور 5 سنوات من سريان القانون. وأثار هذا النقطة إشكالية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من الأسر المصرية التي قد تجد نفسها في وضع مالي واجتماعي صعب بسبب هذا القرار.
وعبّر رمزى عن استيائه من فكرة إبعاد المواطنين عن منازلهم بعد سنوات طويلة من الإقامة فيها، مشددًا على أهمية توفير الاستقرار والأمان للأفراد خاصة لكبار السن وأصحاب الدخل المحدود. وأكد أن تحميلهم تكاليف إضافية وإجبارهم على البحث عن مسكن آخر يعد إجراء غير مقبول اجتماعيًا وإنسانيًا.
استنتاجات:
1. مشروع قانون الإيجار القديم يثير جدلا كبيرا بين الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بتقديم الحماية للمستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في وضع صعب بعد سنوات من الإقامة.
2. توفير الاستقرار والأمان للأفراد يعتبر أمرا هاما لضمان الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة؟
3. هل تعتقد أن الأطراف الم
وأشار ضياء رمزى إلى أن الحزب يسعى لإيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الجميع، ويعمل على تعديل المواد التي تثير الجدل وتؤثر سلبا على الأسر الأكثر احتياجا. وختم كلامه بالتأكيد على أهمية وجود تفاهم وحوار بين جميع الأطراف للوصول إلى حلول شاملة ومنصفة تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن حق
