صحة النواب: تعديل قانون الصيدلة يحقق مبدأ المساواة الدستورى بين طلاب القطاع الصحى
قامت صحة النواب بتعديل قانون الصيدلة من أجل تحقيق مبدأ المساواة الدستورية بين طلاب الصيدلة وطلاب القطاع الصحي في مصر. تناول البرلمان النائب كريم بدر حلمى تقرير اللجنة المشتركة المعنية بالموضوع، وأكد أن التعديل يفصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب الإجباري، ويضع معايير جديدة تتسق مع متطلبات سوق العمل. كما أشار الى ضرورة إجراء الاختبار الصحي اللازم للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، وتقديم مكافأة تدريبية شهرية للمتدربين. من جهة أخرى، ينص المشروع على أن يقوم كل صيدلي بالعمل لمدة عام في مؤسسة حكومية أو أهلية بعد إتمام التدريب الإجباري.
استنتاجات:
1. تعديل قانون الصيدلة بمصر يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتحقيق المساواة بين طلاب الصيدلة والقطاع الصحي.
2. تقديم مكافآت تدريبية وضرورة اجتياز اختبار صحي للحصول على ترخيص يمكن أن تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصيدلانية.
أسئلة تفاعلية:
1. ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تنفيذ التعديلات بفعالية ودقة؟
2. هل تعتقد أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل إيجابي على مستوى الصيدلة في مصر؟
3. كيف يمكن للحكومات
سيتم مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة خلال جلسة النواب اليوم. هذا التعديل يهدف إلى تحقيق المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وبين طلاب كليات القطاع الصحي الأخرى في مصر. يشمل التعديل فصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب الإجباري للحصول على شهادة اجتيا
