5 حالات تستثنى من الـ14 يوما المكفولة بقانون حماية المستهلك لإرجاع السلع

ينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية. ومع ذلك، هناك 5 حالات تستثنى الـ14 يوما المذكورة، حيث لا يحق للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فيها:

1. إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها تحول دون استبدالها أو ردها.
2. إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3. إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب سوء استخدامها من قبل المستهلك.
4. إذا كانت السلعة مصنعة بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لهذه المواصفات.
5. الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية والأصول الرقمية.

يحق للائحة التنفيذية للقانون إضافة حالات أخرى للاستثناء.

استنتاجات:
– يظهر من قانون حماية المستهلك أن حقوق المستهلك محمية ومضمونة، ولكن هناك حالات استثناء تحد من هذه الحقوق.
– من المهم للمستهلكين معرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه البنود التي يتضمنها القانون.

أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لحماية حقوق المستهلكين في حالات الاستثناء؟
2. هل يمكن للحكومات التعاون مع الشركات والمتاجر لتحسين خدمات الاستهلاك وتطبيق أفضل الممارسات لحماية المستهلكين؟

تحدد طريقة تعبئة المادة 17 في قانون حماية المستهلك الحقوق والضوابط المتعلقة بإعادة السلع واستبدالها. يتضمن القانون أيضًا حالات استثنائية حيث لا يمكن للمستهلك استبدال أو إعادة السلعة، مثل السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع والسلع التي تصنع وفقًا لمواصفات خاصة أو الكتب والصحف والمجل

المصدر: اليوم السابع
مرجع ثانوي: آخر الأخبار