النقض تحدد الجهة المختصة بنظر قضايا التعويضات بالمنازعات الأسرية.. برلمانى
قد رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريراً بعنوان “للمتضررين والمتضررات.. النقض تنهى النزاع في الجهة المختصة بنظر قضايا التعويضات في المنازعات الأسرية”، حيث قدم نظرة شاملة على حكم صادر من محكمة النقض ينهي النزاع في الجهة المختصة بنظر قضايا التعويضات في المنازعات الأسرية، مثل دعوى التعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية.
وفي الطعن المقيد برقم 15034 لسنة 90 قضائية، أكدت المحكمة بمبادئ قضائية مهمة، منها أن اختصاص نظر تلك الدعاوى لا يكون لمحاكم الأسرة، بل ينعقد للمحاكم الابتدائية. وتنص المادة 163 من القانون المدني على تنظيم التعويضات في المنازعات الأسرية.
وبناءً على ذلك، أوضحت المحكمة أن النصوص القانونية تجعل الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحاكم الابتدائية، وليس لمحاكم الأسرة. حيث أشارت إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2004 أدخل نظاماً متكاملاً لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، باستثناء اختصاص تلك المحاكم بنظر طلبات التعويض.
بناءً على ما سبق، فإن هذه الحكمة تؤكد على أهمية فهم النظام القضائي واحترام الاختصاصات لضمان تنفيذ العدالة وفقًا للقوانين المعمول بها في مصر.
استنتاجات هامة:
1. يظهر التقرير أهمية احترام الاختصاصات القضائية في ضمان تنفيذ العدالة بشكل صحيح.
2. تحديد اختصاص المحاكم بنظر القضايا المختلفة يسهم في تسهيل وتسريع عملية القضاء.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن الحكومات يمكنها تبني سياسات وبرامج لتعزيز فهم النظام القضائي لدى المواطنين؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحسين نظام العدالة في البلاد؟
3. هل تعتقد أن هناك حاجة لتحديث وتطوير ال
.
