عمومية “محال السلع السياحية” تعتمد الميزانية وتصدر عددا من التوصيات
عمومية محال السلع السياحية تعتمد
جمعت اليوم غرفة محال السلع والعاديات السياحية، جمعيتها العمومية العادية بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، حيث تمت الموافقة على الميزانية العمومية للغرفة للعام 2024 والموازنة التقديرية لعام 2025.
تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة خلال العمومية، بما في ذلك إعادة مخاطبة وزارة السياحة والآثار لوضع آلية تنظيمية تلزم المنشآت الفندقية بعدم السماح بفتح محال لبيع السلع السياحية داخل الفنادق دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما تم اتخاذ قرار بتوقيع بروتوكولات مع معاهد دراسية لتدريب العاملين في البازارات على التعامل مع السياح بالإضافة إلى تفعيل الكارنيه الأمني.
وأكد رئيس الغرفة، على غنيم، على جهود مجلس الإدارة في دعم وتطوير قطاع السلع السياحية، وتحسين كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى توفير التغطية التأمينية الضرورية ومكافحة الكيانات غير الشرعية التي تضر بصورة السياحة المصرية.
تم أيضا تنسيق مع الوزارة والشرطة السياحية لتنفيذ جولات تفتيشية على محال السلع السياحية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، كما تم اتفاقية مع مجلس الغرف السياحية لجدولة مديونية الغرفة وسداد القسط الثالث والأخير لصندوق دعم السياحة والآثار.
وأخيرا، طالب رئيس الغرفة بدعم الجهات المعنية لتفعيل القوانين ومواصلة الحملات التفتيشية لضمان التزام محال السلع السياحية بالقانون والحصول على التراخيص اللازمة، خاصة المحال في الفنادق والقرى السياحية.
استنتاجات:
1. يبدو أن هناك جهود مستمرة لتنظيم قطاع السلع السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
2. توجد قضايا تتعلق بعدم حصول بعض المحال على التراخيص اللازمة ووجود كيانات غير شرعية.
3. التعاون بين الحكومة والقطاع السياحي يعتبر أمراً حيوياً لتحسين الإجراءات وضمان الامتثال للقوانين.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن الحلول التقليدية مثل الحملات التفتيشية تكفي لحل مشكلة غير الشرعية في محال السلع السياحية؟
2. كيف يمكن للحكوم
كما دعا غنيم إلى ضرورة توفير التدريب المناسب للعاملين في البازارات لتعزيز مهاراتهم في التعامل مع السياح، مشيرا إلى أهمية تضمين المواد التدريبية في خمس لغات لضمان تقديم خدمة ممتازة للزوار من مختلف الجنسيات.
وفي الختام، شدد غنيم على أهمية تعاون الغرفة مع الجهات المعنية لتفعيل الكارنيه الأمني الموحد
