رسائل طمأنة من الحكومة والنواب فى أولى جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم
شهدت أولى اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، حضورًا كبيرًا لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم المقدمين من الحكومة. وقد أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أهمية المناقشة المبنية على أسس علمية، لافتًا إلى أنها حظيت باتفاق واسع بين الشارع المصري. وقد أكد الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تأكيد أن كل من الحكومة والنواب يسعيان لتحقيق العدالة والتوازن في قانون الإيجار القديم.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم، فإنه يتضمن 8 مواد بجانب مادة الإصدار. حيث تنص المادة الأولى من المشروع على سريان أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى وفقًا لبعض القوانين المعمول بها. كما تتضمن المادة الثانية تحديد القيمة الإيجارية القانونية والزيادات المستحقة على مدى الزمن. وتتضمن المواد اللاحقة بنودًا تتعلق بانتهاء عقود الإيجار والتعويضات وطرق التسوية.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير محمود فوزي على أن الحكومة والنواب سيسعيان لوضع حلول عادلة لمشكلة الإيجار القديم بما يحقق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر. وعبر عن ثقته في أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيساهم في إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية المهمة.
استنتاجات:
1. يبدو أن الحكومة المصرية ومجلس النواب ملتزمين بالعمل معًا لإيجاد حلول عادلة لمشكلة الإيجار القديم.
2. تأكيد الحكومة والنواب على أهمية تحقيق العدالة والتوازن في قانون الإيجار القديم يشير إلى إصرارهم على إيجاد حلول مستدامة.
3. مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بنودًا شاملة تتعلق بقيمة الإيجار وانتهاء العقود والتسوية، مما يعكس جهودًا شاملة لحل المشكلة.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإي
يُذكر أن النواب يأملون في إيجاد حلول شاملة وعادلة لملف الإيجار القديم، والتي تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. ومن المهم أن تكون هذه الحلول مبنية على دراسات دقيقة واستشارات مع جميع الجهات ذات العلاقة. ومع تقدم النقاشات في لجنة الإسكان، يُأمل أن تتمكن الحكومة في تقديم مشروعات قوانين تعكس المصلحة الع
