أهداف ومهام مركز حماية البيانات الشخصية وتصنيف التراخيص الصادرة
في إطار تطبيق القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، تم تحديد أهداف ومهام مركز حماية البيانات الشخصية في مصر. وينص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تحمل اسم “مركز حماية البيانات الشخصية”، والتي تهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها.
وتتولى الهيئة تصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ووضع الشروط اللازمة لمنح كل نوع منها، وفقًا لما ينص عليه القانون. ومن بين الأنشطة التي يمكن للمركز إصدار تراخيص أو تصاريح لها، تشمل معالجة البيانات، والتسويق الإلكتروني، واستخدام البيانات الشخصية في إطار نشاطات الجمعيات والنقابات والنوادي، والمراقبة البصرية في الأماكن العامة، ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة، وتقديم الاستشارات في مجال حماية البيانات.
هذا بالإضافة إلى إصدار تراخيص وتصاريح لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود، بحيث تقوم اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وشروط إصدارها وتجديدها والرسوم المقررة لها. وبموجب اللائحة، يتم تحديد رسوم لا تتجاوز مليوني جنيه للتراخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصاريح أو الاعتمادات.
استنتاجات:
1. يعكس قانون حماية البيانات الشخصية في مصر اهتمام الحكومة بحماية خصوصية المواطنين وتنظيم معالجة البيانات الشخصية.
2. تأسيس مركز حماية البيانات الشخصية يعد خطوة مهمة لضمان تنفيذ القانون وتطبيقه بشكل فعال.
أسئلة للقارئ:
1. هل تعتقد أن تطبيق القانون سيسهم في تحقيق حماية أفضل للبيانات الشخصية في مصر؟
2. كيف يمكن للمواطنين التعاون مع مركز حماية البيانات الشخصية للحفاظ على خصوصيتهم؟
3. هل تعتقد أن هناك ح
تهدف هذه الأنواع من التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية إلى تنظيم معالجة البيانات الشخصية وحمايتها، وضمان امتثال الجهات والأفراد للقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. ويتضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 تفاصيل دقيقة حول كيفية إصدار هذه التراخيص
