جانات إلى تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على التراث المعماري، من خلال تعزيز الشراكة

تم إصدار قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري بالقانون رقم 3 لسنة 2020، الذي يحظر هدم خمسة أنواع معينة من المباني والمنشآت. وينص القانون على تشكيل لجنة تقوم بحصر وتحديد العقارات والمباني التراثية التي تمنع من الهدم. تتضمن هذه الأنواع التالية:

خبر هام : جامعة القناة تبحث التعاون الزراعى...

1- المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
2- المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومي.
3- المباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.
4- المباني والمنشآت التي تمثل حقبة تاريخية.
5- المباني والمنشآت التي تعتبر مزارا سياحيا.

تقوم اللجنة بتسجيل هذه العقارات والمباني بالتفاصيل في سجلات خاصة، مع توضيح أسباب عدم جواز هدمها. وتشمل البيانات المسجلة الموقع والتفاصيل الإنشائية للمباني وتفاصيل المالك والشاغلين ونوعية الإنشاء والاستخدام والحالة القانونية وغيرها من المعلومات اللازمة.

تهدف هذه الإجراءات إلى المحافظة على التراث المعماري وضمان الحفاظ على المباني التي تحمل قيمة تاريخية وثقافية، تعكس جوانب مهمة من تاريخ البلاد. كما تتيح اللجنة إمكانية تحديث سجلاتها بإضافة عقارات جديدة أو حذفها إذا تقتضي الحاجة.

من الاستنتاجات الهامة بناءً على البيانات المقدمة، نجد أن قانون تنظيم هدم المباني يعكس الاهتمام بالحفاظ على التراث المعماري والثقافي. يجب أن تكون هناك استراتيجيات مستدامة للحفاظ على المباني التاريخية والمعمارية من خلال تشجيع الحفاظ عليها وإيجاد حلول بديلة للتطوير.

أسئلة تفاعلية:
1- هل تعتقد أن القوانين وحدها كافية للحفاظ على التراث المعماري؟
2- كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية للحفاظ على المباني التراث

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة (3) من اللائحة التنفيذية على أن يحق لأي فرد طلب إضافة أو حذف أي عقار من السجل، على أن يقدم ذلك الطلب إلى اللجنة حصر المباني والمنشآت للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب. وفي حال استجابت اللجنة للطلب، يتم تعديل السجلات وتصحيحها وفقاً للتغييرات الجديدة.

وتهدف هذه الل

خبر هام : وزير التعليم العالى: التركيز على...