14.6 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لشراء الأراضى والعقارات خلال شهرين
تصدّر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، مستحوذًا على نسبة 68.05% بقيمة 14.6 مليار جنيه. وجاء نشاط سيارات النقل في المرتبة الثانية بعقود قيمتها 1.9 مليار جنيه بنسبة 8.77%. بينما سجّل نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.62%. وسُجل في الترتيب الرابع نشاط سيارات ملاكي بقيمة 924.9 مليون جنيه بنسبة 4.32% من إجمالي النشاط.
أظهرت البيانات ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي إلى 388 عقدًا بقيمة 21.4 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، مقارنة بـ 353 عقدًا بقيمة 14.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 9.9% في العدد ونسبة 48.4% في قيمة العقود.
يعدّ التأجير التمويلي واحدًا من وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في دعم الاستثمار، ويستخدم بشكل خاص لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة. يُمنح المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر مقابل دفعات دورية على مدى زمني محدد، كما يُمكنه شراء الأصل في نهاية المدة.
تم بدء العمل بنشاط التأجير التمويلي لأول مرة في مصر قبل 28 عامًا من خلال صدور القانون 95 لسنة 1995. يستهدف هذا النشاط جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال توفير التمويل الضروري لمثل تلك المشروعات وتعزيز الاستثمارات في مجال التأجير التمويلي.
استنتاجات:
1. نشاط العقارات والأراضي يعتبر الأكثر سيطرة على عقود التأجير التمويلي، مما يعكس استمرار الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع.
2. ارتفاع عدد العقود وقيمتها يشير إلى تزايد الثقة في هذه الطريقة من طرق التمويل والاستثمار.
أسئلة للقارئ:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لزيادة حجم الاستثمارات في قطاعات أخرى؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التأجير التمويلي ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة؟
3. هل تعتقد
ويعتبر نشاط التأجير التمويلي من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في تحفيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات. وتظهر الأرقام القياسية التي تم الإعلان عنها في شهري يناير وفبراير من عام 2025 أن هذا النشاط يزداد أهمية ويحقق نتائج إيجابية. يتوقع الخبراء أن يستمر هذا التطور الإيجابي في السنوات المقبلة وأن يسهم في تطو







