هل يجوز الجمع بين العلاوة والمنحة مع زيادة يوليو 2026 فى المعاش؟
هل يجوز الجمع بين العلاوة والمنحة مع زيادة يوليو 2025
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الإضافية للعاملين في الدولة، ويتضمن تحديد منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وتنص المادة السادسة من المشروع على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون.
وزادت الزيادة في المعاش المستحق للعامل بنفسه، اعتباراً من الأول من يوليو 2025. وفي حال كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة واستحق العلاوة الخاصة، زاد المعاش بالفرق بينها وبين الزيادة. أما إذا وصل العامل لسن الاستحقاق للزيادة في المعاش، فسوف يحصل على الزيادة وإن كانت أقل من العلاوة.
وفي حالة عدم تجاوز إجمالي دخل العامل بالشركات المعنية مبلغ 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، سيتم زيادة دخل العامل بالفارق حتى يصل إلى 7000 جنيه شهريًا.
المشروع يمنح العمال بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اعتباراً من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيه شهرياً. أما للشركات العامة وقطاع الأعمال العام، فيُمنحوا منحة تساوي الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة لعمال الدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل مبلغ مقطوع يصرف شهرياً.
وتحتسب هذه العلاوة كجزء من الأجر الأساسي للعمال وليس بمبلغ منفصل، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطوير البيئة العملية وتحفيز الموظفين على أداء أفضل في العمل.
استنتاجات:
1. المشروع الذي أقره مجلس الوزراء يهدف إلى تحسين مستوى الرواتب والعلاوات للعمال في القطاع العام والشركات العامة.
2. توجد زيادة في المعاشات المستحقة للعمال، مما يعتبر خطوة إيجابية لتحسين مستوى معيشتهم.
3. القانون يحدد شروطًا صارمة لعدم جمع بين العلاوة والمنحة، مما يضمن الانضباط المالي والعدالة في التوزيع.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هذه الزيادات والعلاوات ستساهم في تحفيز العمال على أداء أفضل في العمل؟
2. هل ترى أن هناك حل
The Cabinet approved a draft law to specify the periodic allowance for those addressed by the Civil Service Law, granting a special allowance to those not addressed by the Civil Service Law, increasing the additional incentive for state employees, and approving a special grant for employees in public sector companies. Article 6 of Law No. 81 of 2016, which was approved by the Cabinet, stipulates that the allowances mentioned in the second and fifth articles of this law cannot be combined. The increase in the pension entitlement of employees starts from July 1, 2025. If an employee is below the retirement age, they are entitled to a special allowance. If this allowance is less than the pension increase, the pension is increased by the difference. If the employee has reached the retirement age, they are entitled to the pension increase. If the pension increase is less than the special allowance, the difference is paid by the authority the employee works for.
Furthermore, the second article of the draft law stipulates that non
