قانون الإيجار القديم ينظم إجراءات إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء الـ 5 سنوات
مشروع قانون الإيجار القديم ينظم إجراءات إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء مدة الإيجار
قدمت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء مدة الإيجار. وتنص المادة (6) من المشروع على أنه يجب على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، أن يقوم بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك في نهاية مدة الإيجار المحددة في المادة (5) من القانون، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق آخر.
ويحد المشروع مدة العقد الخاص بالأماكن التي ينطبق عليها القانون لـ 5 سنوات من تاريخ العمل به، وفي حالة عدم الامتثال لأمر الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الحالة، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع احترام حقه في التعويض إذا كان هناك سبب لذلك.
وبموجب المشروع، يحق للمستأجر أو الشخص الذي يمتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المتبعة، دون أن يترتب على ذلك تعطيل قرار قاضي الأمور الوقتية.
بناءً على المعلومات المقدمة، يمكن القول إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى ضمان إجراءات إخلاء الوحدات السكنية بشكل مرتب وعادل بعد انتهاء مدة الإيجار. ولكن يبقى التحدي الرئيسي هو كيفية تنفيذ هذا القانون بطريقة تحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.
هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة؟
كيف يمكن للحكومات التعاون لضمان تطبيق قوانين إيجار سكنية عادلة ومتوازنة؟
ما هي الضمانات التي يجب أن تكون متاحة للمستأجرين والمالك
يهدف هذا المشروع من القانون إلى تنظيم علاقة الإيجار القديم وضمان حقوق المالك أو المؤجر في استعادة الوحدات المستأجرة في حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار. كما يوفر المشروع حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة في حال وجود خلاف بشأن الإخلاء. هذا يعزز من الاستقرار في سوق العقارات ويع
