كل مايجب معرفته عن عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته

ينصّ قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمعدل إلى القانون رقم 95 لسنة 2003، في بابه السابع على عقوبة التعدى على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته، حيث تنص مادته “133” على أنه يُعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر أو بغرامة بقيمة 200 جنيه كل من يهيّن أو يهدد أو يشتم موظفًا عموميًا، أو أي شخص مكلف بخدمة عامة، أثناء تأديتهم لوظائفهم.

تشدد المادة “133” على أنه في حالة حدوث الإهانة أثناء انعقاد جلسة لمحكمة أو مجلس، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنة أو بغرامة تصل إلى 500 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة “134” على فرض العقوبة المذكورة في المادة السابقة إذا تم توجيه الإهانة عبر وسائل الاتصال مثل التليغراف أو الهاتف.

وفيما يتعلق بالتعدي على موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، تنص المادة “136” على أنه يُعاقب بالحبس لا يزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه كل من يتعدى أو يقاوم تلك الشخصيات أثناء تأديتهم لواجباتهم.

وفي حالة حدوث ضرب أدى إلى إصابة، ينص المادة 137 على فرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنتين أو بغرامة تصل إلى 200 جنيه، بحسب شدة الضرب أو الإصابة. ويكون الحد الأدنى لعقوبات هذه الجرائم 15 يومًا حبسًا و10 جنيهات غرامة، إذا تعرض موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في وسائل النقل العام للاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

استنتاجات:
1. يجب على الأفراد الامتثال للقوانين واحترام الموظفين العامين خلال تأديتهم لواجباتهم.
2. تظهر أهمية تشديد القوانين الخاصة بحماية الموظفين العامين من التعدي والإهانة.
3. يجب أن يكون هناك رد فعل قانوني صارم ضد أي شخص يعتدي على موظف عام أثناء أداء عمله.

أسئلة للقارئ:
1. هل تعتقد أن العقوبات المذكورة كافية لردع الأشخاص عن التعدي على الموظفين العامين؟
2. هل تعتقد أن يمكن تحسين قوانين حماية الموظفين العامين؟
3. كيف يمكن

هذه المواد تعتبر جزءاً من القانون الذي يهدف إلى حماية العاملين في الخدمة العامة أثناء أداء واجباتهم. وتظهر أهمية احترامهم وعدم التعدي عليهم بأي وسيلة سواء كانت كلامية أو جسدية. وبالتالي، يتم تحديد عقوبات صارمة لأي شخص يقوم بمثل هذه التصرفات ضد الموظفين العامين. يجب على الجميع الالتزام بالقواني

المصدر: اليوم السابع
مرجع ثانوي: آخر الأخبار