أعلى معدل زيادة خلال 5 سنوات.. 678.1 مليار جنيه لمخصصات الأجور فى الموازنة
شهدت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ارتفاعا ملحوظا في مشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت 679 مليارا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى نسبة زيادة خلال السنوات الأربع المالية السابقة بحسب ما ذكرته وزارة المالية.
وفي إطار هذا الانفجار الكبير في المخصصات، يوضح الرابط المرفق تطور حجم مخصصات الأجور وتعويضات العاملين على مدار خمسة أعوام مالية، حيث كانت في العام المالي 2024/2025 575 مليار جنيه، في العام المالي 2023/2024 512 مليارا و694 مليون جنيه، في العام المالي 2022/2023 412 مليارا و463 مليون جنيه، وفي العام المالي 2021/2022 358 مليارا و735 مليون جنيه، مظهرة بذلك تقدما مستمرا ومطردا في الإنفاق على الأجور والتعويضات في القطاع العام المصري.
استنتاجات:
1. يظهر الارتفاع الملحوظ في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة أن هناك زيادة في الإنفاق على القطاع العام المصري.
2. يمكن استنتاج أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بموظفيها وتعمل على تحسين شروط عملهم.
أسئلة تفاعلية:
1. ما هي الخطوات التي يمكن للحكومة اتخاذها للتحكم في زيادة مخصصات الأجور؟
2. هل من الممكن تحقيق توازن في الإنفاق على الأجور دون التأثير على ميزانية الدولة؟
3. هل يمكن للحكومات العمل سويا على تبادل الخبر
تظهر الأرقام السابقة أن حجم مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة قد شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعفت الأموال المخصصة تقريباً خلال هذه الفترة. ويعكس هذا الارتفاع الزيادة في العدد الكبير للعاملين بالدولة ورفع مستويات الأجور والتعويضات لتلبية احتياجاتهم وتحسين