بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على موارد هيئة الثروة المعدنية
بعد الموافقة من مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم الاقرار بمشروع قانون الثروة المعدنية الذي تم تقديمه من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالاضافة إلى عدد من أعضاء المجلس. تضمنت التعديلات الجديدة استبدال مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حيث ورد ذلك في القانون الخاص بالثروة المعدنية. وفي المادة 31 من القانون، تم تحديد موارد الهيئة الجديدة التي تتكون من:
1- المساهمات المخصصة من الخزانة العامة للدولة.
2- أرباح الاستثمارات التابعة للهيئة.
3- الرسوم التي تحصلها الهيئة من خلال خدماتها للطرف الثالث، بالإضافة إلى أي إيرادات أخرى تتأتى من نشاطها.
4- الفائض الناتج عن ميزانية الهيئة الذي يتم تحويله سنويا.
5- الهبات والمنح والقروض التي توافق عليها إدارة الهيئة وفقا للقوانين المتبعة في هذا الشأن.
6- الأرباح التي تحققها الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال.
7- الرسوم والعقوبات المفروضة طبقا للقوانين النافذة في هذا الصدد.
استنتاجات:
1. تم تحسين إدارة الثروة المعدنية في مصر من خلال تعديلات قانونية تشمل تحديد موارد الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
2. يبدو أن الهدف من التعديلات هو تعزيز الشفافية وتعزيز دور الهيئة في استقطاب الموارد المالية لتحقيق أهدافها.
أسئلة للقارئ:
1. هل تعتقد أن هذه التعديلات ستساهم في تحسين استغلال الثروة المعدنية في مصر؟
2. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لإدارة الثروة المعدنية في الدول الأخرى؟
3. كيف يمكن للحكومات التعاون لتعزيز استغل
تمت الموافقة على هذا التعديل بهدف تعزيز دور الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في الاستفادة من الموارد المختلفة وتحسين إدارتها، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
