مصر القومى: إقرار مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة بمنظومة العدالة
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة تاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون. وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تُعتبر علامة فارقة في تطوير منظومة العدالة.
وأوضح في تصريحاته أن النقاش حول القانون كان موسعًا وتفاعليًا بين جميع فئات المجتمع في مصر، حيث تداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية. كما أكد أن القانون يتوافق مع مواد الدستور المصري ويعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويستند إلى المعايير الدولية والدستورية.
وأشار روفائيل إلى أن القانون هو نتاج حوار وطني، وأن توصياته ستضمن توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق والحريات العامة وفاعلية الإجراءات الجنائية. وختم بالقول إنه من المتوقع أن يحدث القانون تحولًا نوعيًا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، مع توفير المزيد من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم، وبالتالي تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
استنتاجات:
– جلسة مجلس النواب لمناقشة وإقرار قانون الإجراءات الجنائية كانت تاريخية ومهمة.
– القانون الجديد يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويسعى لتحقيق العدالة والشفافية.
– المشاركة الواسعة في عملية صياغة القانون تعكس توازنًا بين حماية الحقوق وفاعلية الإجراءات الجنائية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن القانون الجديد سيحقق تحولًا إيجابيًا في نظام العدالة في مصر؟
2. كيف يمكن للمجتمع المدني والمواطنين المساهمة في تعزيز ثقة ال
وأشار روفائيل إلى أن القانون يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأكد أن مصر تسعى بجدية لتحقيق تقدم مستدام في مجال القضاء والعدالة، وأن القانون الجديد سيسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي والحفاظ
